چهارشنبه ۲۱ فوریه ۲۰۱۸ ، قانون جدید پناهندگی به هیئت دولت ارائه خواهد شد..
این قانون طوفانی فرا-سرکوب کننده در سیاست پناهندگی دولت فرانسه به پا خواد کرد
اگر این قانون به دیگر قوانین ضد مهاجرتی اتحادیه ی اروپا که از سال ۱۹۹۲ وضع شده اند (از جمله استفاده ی ماستریخت در زمان تاسیس آژانس فرونتکس) اضافه شوند به سبب خاصیت فرا-سرکوب گری که دارد از تمامی آنان پیشی خواهد گرفت.
در اینجا به چند ماده از این قوانین ضد آزادی خواهی اشاره می کنیم.


بر اساس ماده ی ۵ این قانون روند عادی ۱۲۰ روزه ی درخواست پناهندگی به ۹۰ روز تقلیل یافته و به اُفقپا امکان می دهد که زبانی که پناه جوی مصاحبه شونده به آن مصاحبه می شود به او تحمیل شود، و بدتر از آن اُفقکپا این آزادی را می یابد که به هر وسیله ای که بخواهد (تلفن، ایمیل و یا پیام کوتاه) بتواند درخواست کننده را فراخواند.


ماده ی ۸، با از میان برداشتن تعلیق در روند درخواست تجدید نظرِ ارائه شده به دادگاه ملی قانونِ درخواست پناهندگی، درخواست کنندگان از کشورهای امن را به مخاطره می اندازد، برای مثال دگرباشان جنسی پناهجو از کشورهایی که به زعم دولت فرانسه به عنوان کشور های امن تلقی می شوند، با برداشته شدن این تعلیق با خطر جدی رو به رو خواهند شد، چرا که برگرداندن اجباری این افراد به کشورشان یعنی سوق دادنش به جایی که در آن سیاست های ضد دگرجنس گرایی حاکمیت دارد ( این قوانین ضد هم جنس گرایانه یعنی خطر اعدام، مرگ، زندان، شکنجه…)
ماده ی ۶، کم کردن مدت زمان لازم برای درخواست تجدید نظر از ۱ ماه به ۱۵ روز به میزان قابل توجهی دسترسی درخواست کنندگان را به حقوق طبیعی پناهندگی کاهش می دهد..


ماده ی ۱۶، باعث می شود که بازداشت اداری (۱۶ ساعت) هم عرض با بازداشت قضایی (۲۴ ساعت) قرار بگیرد.
آین افزایش مدت بازداشت برای پناهجویانی که به بیماری خاص مبتلا و یا تحت درمان دارویی خاصی قرار دارند بیش از پیش مشکل ساز خواهد بود. این ماده همچنین ممکن است به ایجاد جرم تردد غیر قانونیِ در فضای شینگن منجر شده و یک سال زندان و ۳۷۰۰ یورو جریمه ی نقدی را در پی داشته باشد.
ماده ی ۱۳، در رابطه با بازداشت اداری، در جهت پروژه ی افزایش حداکثریِ نگهداری پناهجو در مرکز بازداشت بین ۴۵ تا ۱۳۵ روز قرار خواهد گرفت.


چرا که ما سیستم فرونتکس، یوروداک و دوبلین را رد می کنیم. چرا که ما خشونت های روزمره علیه پناهجویان در بندر کاله، پاریس و در جنوب فرانسه را محکوم می کنیم. چرا که نمی خواهیم شاهدان منفعل سیاست های مهاجم دولت به آزادی های پناهجویان باشیم، شما را نیز به راهپیمایی روز ۲۱ فوریه ساعت ۶ و نیم بعد از ظهر از میدان سن میشل به سوی اَسامبله نسیونل (مجلس) دعوت می کنیم .