نداء إلى مظاهرة ضد مشروع قانون اللجوء / الهجرة

في الأربعاء 21 فبراير 2018، سيتم تقديم قانون اللجوء والهجرة إلى مجلس الوزراء. ويشكل هذا القانون نقطة تحول شديدة القمع في سياسة الهجرة.
إذ سجلت في السياسات المكافحة للمهاجرين التي أجراها الإتحاد الأوروبي منذ عام 1992 (معاهدة ماستريخت لإنشاء وكالة فرونتكس) سياسات يسبقها طابعها القمعي المتطرف. وفيما يلي بعض الأمثلة على هذا القانون الصارخ.

إن المادة 5، من هذا القانون المقبل، تقلل من الوقت من 120 يوما إلى 90 يوما لتقديم طلب لجوء في الإجراءات العادية، ويسمح للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفرا) بفرض اللغة حيث سيتم سماع طالبي اللجوء وأسوأ من ذلك، يسمح بدعوة المهاجرين بأي وسيلة (الهاتف والبريد والنص).

المادة 6، من خلال خفض فترة الاستئناف من شهر واحد إلى 15 يوما، سوف تحد بشكل كبير من الوصول إلى
حقوق طالبي اللجوء.

المادة 8، جعل الطعن معلق من قبل المحكمة الوطنية للجوء (CNDA) للمواطنين من دول آمنة، على سبيل المثال، المهاجرين المثليين . وفي الواقع أن هذه الحالة لا يجوز طردهم للدول الرائدة في سياسات رهاب المثلية فنتائجها (عقوبة الإعدام والسجن والتعذيب …).

وتعتزم المادة 13 المتعلقة بالاحتجاز الإداري إلى زيادة الحد الأقصى لمدة الحبس في مركز الاحتجاز من 45 يوما إلى 135 يوما.

المادة 16 تعتزم على جهل نظام الاحتفاظ الإداري (16 ساعة) إلى نظام الحبس الاحتياطي (24 ساعة). هذه الزيادة في الوقت تزيد من مشاكل المهاجرين والمرضى الذين هم بحاجة للعلاج. الذي يخلق جريمة معبرة غير مصرح بها في حدود شنغن ومن الممكن المعاقبة بسنة من السجن و 3700 يورو ك غرامة

لأننا نرفض نظام فرونتكس، يوروداك ودبلن.
لأننا نرفض العنف اليومي ضد المهاجرين في كاليه، في باريس وجنوب فرنسا.
لأننا نرفض منافسة طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.

لأننا نرفض أن نكون شهودا سلبيين على سياسة حكومية تضر بحريات المهاجرين.

نحن ندعوكم للتظاهر يوم 21 فبراير الساعة 6:30 مساء في ساحة سانت ميشيل. وسنتوجه بعد ذلك إلى أسامبل ناسيونال.
إذا أردتم توقيع البيان يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى
baam.asso@gmail.com
او مراسلة صفحتنا على الفايسبوك